رسالهٴ ﴿سؤال و جواب﴾

سؤال و جواب (٧۱-۸٠)

٧۱- سؤال: در غير شهر علاء اگر نفسی خواسته باشد صائم شود جايز است يا نه و اگر نذر و عهد کرده باشد که صائم شود مجری و ممضی است يا نه.

جواب: حکم صوم از همان قرار است که نازل شده ولکن اگر نفسی عهد نمايد که للّه صائم شود به جهت قضاء حاجات و دون آن بأسی نبوده و نيست ولکن حقّ جلّ جلاله دوست داشته که عهد و نذر در اموری که منفعت آن به عباد اللّه می‌رسد واقع شود.

٧۲- سؤال: مجدّد سؤال شده دار مسکونه و البسه مخصوصه در صورت عدم وجود ذکران از ذرّيه راجع به بيت العدل است يا مثل ساير اموال تقسيم می‌شود.

جواب: دو ثلث خانه و البسه مخصوصه به اناث از ذرّيه راجع و ثلث الی بيت العدل الّذی جعله اللّه مخزن الامّة.

٧۳- سؤال: هرگاه زمان اصطبار منقضی شود و زوج از طلاق دادن ٦٤ امتناع نمايد تکليف ضلع چيست.

جواب: بعد از انقضای مدّت طلاق حاصل ولکن در ابتدا و انتها شهود لازم که عند الحاجة گواهی دهند.

٧٤- سؤال: از حدّ هرم.

جواب: نزد اعراب اقصی الکبر و نزد اهل بهاء تجاوز از سبعين.

٧٥- سؤال: از حدّ صوم مسافر پياده.

جواب: حدّ آن دو ساعت مقرّر شده اگر بيشتر شود افطار جايز.

٧٦- سؤال: از صوم نفوسی که در شهر صيام به اشغال شاقّه مشغولند.

جواب: صيام نفوس مذکوره عفو شده ولکن در آن ايّام قناعت و ستر لاجل احترام حکم اللّه و مقام صوم اولی و احبّ.

٧٧- سؤال: با وضوی صلات تلاوت ذکر ٩٥مرتبه اسم اعظم جايز است يا نه.

جواب: تجديد وضو لازم نه. ٦٥

٧۸- سؤال: در باب البسه و حلی که شخص از برای ضلع می‌گيرد هرگاه متوفّی شود ما بين ورّاث قسمت می‌شود يا مخصوص است بضلع.

جواب: غير از البسه مستعمله هرچه باشد از حلی و غيره راجع به زوج است مگر آنچه به اثبات معلوم شود به زوجه بخشيده شده.

٧٩- سؤال: از حدّ عدالت در مقامی که اثبات امر به شهادت عدلين می‌شود.

جواب: حدّ عدالت نيکوئی صيت است بين عباد و شهادت عباد اللّه از هر حزبی لدی العرش مقبول.

۸٠- سؤال: هرگاه شخص متوفّی حقوق اللّه يا حقّ النّاس بر ذمّه او باشد از بيت مسکون و البسه مخصوصه و ساير اموال بالنّسبه بايد ادا شود يا آنکه بيت و البسه مخصوص ذکران است و ديون بايد از ساير اموال داده شود و هرگاه ساير ترکه وفا نکند به ديون چگونه معمول شود.

جواب: ديون و حقوق از ساير اموال داده شود و اگر اموال وفا نکند از بيت مسکون و البسه مخصوصه ادا شود. ٦٦