يادداشت‌ها و توضيحات

شمارهٴ (٩۱_۱٠٠)

٩۱_ هذا من امرى عليكم اتّخذوه لانفسكم معيناً ‹بند ٦٣›

گر‌چه امر ازدواج در کتاب مستطاب اقدس نازل گرديده، ولی به صريح بيان حضرت بهاءاللّه اين حکم واجب نيست (سؤال و جواب، فقره ٤٦). حضرت ولىّ امراللّه نيز در توقيعی که حسب الامر مبارک صادر گشته می‌‌فرمايند که ازدواج به هيچ وجه از واجبات نيست و اتّخاذ تصميم در باره تأهّل و يا تجرّد مآلاً به افراد راجع است. اگر ١٦۸ شخصی برای اختيار همسر مناسب مدّتی طولانی صبر نمايد و يا به کلّی مجرّد بماند نبايد تصوّر نمود که آن شخص به مقصد غائی حيات خويش که اصولاً امری است روحانی واصل نگرديده است.

٩۲_ انّا ... علّقناه باذن الابوين ‹بند ٦٥›

در توضيح اين حکم حضرت ولىّ امراللّه در توقيعی که حسب الامر مبارک صادر گشته چنين می‌‌فرمايند:
جمال اقدس ابهی صريحاً می‌‌فرمايند که شرط لازم برای ازدواج بهائی تحصيل رضايت والدينی است که در قيد حيات باشند. اين شرط واجب الاجرا است چه والدين بهائی باشند چه نباشند، چه بين آنان سالهای متمادی طلاق واقع شده باشد چه نشده باشد. حضرت بهاءاللّه اين حکم محکم را نازل فرمودند تا بنيان جامعه انسانی استحکام پذيرد و روابط خانوادگی پيوندی بيشتر يابد و سبب شود که در قلوب فرزندان حسّ احترام و حق شناسی نسبت بوالدينشان که آنان را جان بخشيده و روانشان را در سير جاودانی به سوی خالق متعال رهسپار ساخته‌اند ايجاد گردد. (ترجمه) ١٦٩

٩۳_ لا يحقّق الصّهار الاّ بالامهار ‹بند ٦٦›

موارد عمده مربوط به پرداخت مهريّه در جزوه ﴿تلخيص و تدوين حدود و احکام﴾، قسمت د، ١_١٠_١_٣ تا ٥_١٠_١_٣ خلاصه شده. حکم مهريّه و جزئيّات آن در کتاب مبارک بيان نازل شده است.
مهريّه بايد از طرف داماد به عروس پرداخت گردد. ميزان آن برای اهل مدن نوزده مثقال طلای خالص و برای اهل قری نوزده مثقال نقره است (يادداشت شماره ٩٤). حضرت بهاءاللّه می‌‌فرمايند که اگر در هنگام عقد داماد قادر نباشد که مهريّه را تماماً به عروس ادا کند، مأذون است قبض مجلس رد نمايد (سؤال و جواب، فقره ۳٩).
با ظهور جمال مبارک بسياری از عقايد و آداب و رسوم متداوله من جمله مسئله مهريّه تغيير يافته و معانی جديدی به خود گرفته است. پرداخت مهريّه از عادات کهنه در بين بسياری از جوامع و فرهنگها است که به اطوار مختلفه اجرا می‌‌شود. در بعضی از ممالک مهريّه از طرف پدر و مادر عروس به داماد پرداخت می‌‌گردد، در بعضی ممالک ديگر مهريّه را داماد به پدر و مادر عروس می‌پردازد، که آنرا "شير‌به" می‌گويند. در هر دو حال مبلغ پرداختی معمولاً معتنابه است. حکم جمال قدم اين رسوم متنوّعه را از ميان برداشته و مهريّه را به عنوان رمزی يعنی هديه‌ای با ارزش محدود و معيّن مقرّر فرموده که از طرف داماد به عروس تسليم مى‌گردد. ١٧٠

٩٤_ قد قدّر للمدن تسعة عشر مثقالاً من الذّهب الابريز و للقرى من الفضّة ‹بند ٦٦›

حضرت بهاءاللّه می‌‌فرمايند که تعيين ميزان مهريّه به اعتبار توطّن زوج است نه زوجه (سؤال و جواب، فقره ۸٧ و ۸۸)

٩٥_ و من اراد الزّيادة حرّم عليه ان يتجاوز عن خمسة وتسعين مثقالاً … و الّذى اقتنع بالدّرجة الاولى خير له فى الكتاب ‹بند ٦٦›

در پاسخ به سؤالی در باره مهريّه حضرت بهاءاللّه می‌‌فرمايند:
و در مهر هم آنچه در بيان نازل شده مجری است و ممضی. ولکن در کتاب اقدس ذکر درجه اولی شده و مقصود نوزده مثقال نقره است که در باره اهل قری در بيان نازل شده و اين احب است عند اللّه اگر طرفين قبول نمايند که مقصود رفاهيّت کل و وصلت و اتّحاد ناس است. لذا هر‌چه در اين امورات مدارا شود احسن است ... بايد اهل بهاء با کمال محبّت و صفا با يکديگر معامله و معاشرت نمايند و در فکر منافع عموم باشند خاصّةً دوستان حقّ.
حضرت عبدالبهاء در لوحی به طور اختصار بعضی از عواملی را که ١٧١ بايد برای تعيين ميزان مهريّه منظور شود بيان فرموده‌اند. واحد مذکور در لوح ذيل جهت پرداخت مهريّه معادل است با نوزده مثقال. چنانچه می‌‌فرمايند:
اهل مدن بايد طلا بدهند و اهل قری فضّه. و اين بسته به اقتدار زوج است. اگر فقير است يک واحد می‌دهد و اگر اندک سرمايه دارد دو واحد می‌دهد. اگر با سر و سامان است سه واحد می‌دهد، اگر از اهل غنا است چهار واحد می‌دهد و اگر در نهايت ثروت است پنج واحد می‌دهد. فی الحقيقه بسته به اتّفاق ميان زوج و زوجه و ابوين است. هر نوع در ميان اتّفاق حاصل شود مجری گردد.
در همين لوح مبارک حضرت عبدالبهاء اهل بهاء را توصيه می‌‌فرمايند که اسئله خويش را در باره اجرای اين حکم به بيت العدل اعظم ارجاع نمايند. چنانچه می‌‌فرمايند: اين احکام فی الحقيقه راجع به بيت العدل عمومی است که شارع است ... احکام و تفرّعاتی که در کتاب اللّه مصرّح نيست بيت عدل تشريع نمايد.

٩٦_ قد كتب الله لكلّ عبد اراد الخروج من وطنه ان ١٧٢ يجعل ميقاتاً لصاحبته فى ايّة مدّة اراد ان اتى ‹بند ٦٧›

حضرت بهاءاللّه در مورد زوجی که سفر نمايد و همسرش را از تاريخ مراجعتش مطّلع نسازد و خبری از او به همسرش نرسد و مفقود الاثر گردد می‌‌فرمايند که اگر او امر کتاب اقدس را شنيده باشد زوجه بايد يک سال تمام تربّص نمايد و بعد اختيار ازدواج و يا تجرّد با او است. و اگر شخص امر کتاب را نشنيده باشد زوجه بايد صبر نمايد تا خبری از شوهرش به او برسد (سؤال و جواب، فقره ٤).

٩٧_ فلها تربّص تسعة اشهر معدودات و بعد اكمالها لا بأس عليها فى اختيار الزّوج ‹بند ٦٧›

در صورتی که زوج در موعد مقرّر مراجعت ننمايد و يا همسرش را از تأخير در مراجعت مطّلع نسازد، زوجه مختار است پس از نه ماه اصطبار مجدّداً ازدواج نمايد، امّا ارجح آن است که مدّتی بيشتر صبر نمايد (برای اطّلاع از تقويم امری به يادداشت شماره ١٤٧ مراجعه شود). جمال اقدس ابهی می‌‌فرمايند که در چنين مواردی اگر خبر موت يا قتل زوج به او برسد، زوجه بايد نه ماه صبر نمايد و پس از آن در امر ازدواج مختار است (سؤال و جواب، فقره ۲٧). حضرت عبدالبهاء در لوحی توضيح می‌‌فرمايند که مسئله خبر ١٧٣ موت يا قتل زوج و مکث نه ماه اين تعلّق به غائب دارد نه به زوج حاضر.

٩۸_ لها ان تأخذ المعروف ‹بند ٦٧›

حضرت بهاءاللّه می‌‌فرمايند: مقصد از معروف در اين مقام اصطبار است (سؤال و جواب، فقره ٤)

٩٩_ العدلين ‹بند ٦٧›

جمال اقدس ابهی ميزان عدالت را حسن شهرت در بين عباد معيّن ميفرمايند. بر طبق بيان مبارک لازم نيست شهود از اهل بهاء باشند چنانچه می‌‌فرمايند: شهادت عباد اللّه از هر حزبی لدی العرش مقبول (سؤال و جواب، فقره ٧٩).

۱٠٠_ و ان حدث بينهما كدورة او كره ليس له ان يطلّقها و له ان يصبر سنة كاملة ‹بند ٦۸›

امر طلاق در آئين بهائی شديداً مذموم است ولی در صورتی که بين زوج و زوجه کدورت و کراهت به ميان آيد طلاق پس از طىّ يک سال کامل مجاز است. زوج موظّف است که احتياجات مالی همسر و فرزندان خود را در مدّت يک سال اصطبار تأمين نمايد و در عين ١٧٤ حال طرفين مکلّفند که به رفع اختلافات خود بکوشند. حضرت ولىّ امراللّه می‌‌فرمايند که حقوق طرفين در تقاضای طلاق مساوی است و هر طرف که طلاق را قطعيّاً لازم داند می‌‌تواند تقاضا نمايد.
در رساله ﴿سؤال و جواب﴾ حضرت بهاءاللّه مسائلی چند مربوط به سنه اصطبار را مشروحاً بيان فرموده‌اند. موارد مصرّحه عبارتند از شرايط برگزاری سال تربّص (سؤال و جواب، فقره ۱۲)، تعيين ابتدای سنه (فقرات ۱٩ و ٤٠)، شرايط اصلاح فيما بين زوج و زوجه (فقره ۳۸)، وظيفه شهود و بيت العدل محلّی (فقرات ٧۳ و ٩۸). بيت العدل اعظم می‌‌فرمايند که وظايف شهود در مورد طلاق در اين ايّام بر عهده محافل روحانيّه است.
جزئيّات حکم طلاق در جزوه ﴿تلخيص و تدوين حدود و احکام﴾، قسمت د، ١_٢_٣ تا ٩_٢_٣ خلاصه شده است.